لزوم توجه به نمونه اولویت هایی که در بهبود شرایط آینده تاثیر گذار هستند….
حذف قوانین مزاحم بر سر راه بهبود فضای کسب و کار
مجلس در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی میتواند کارهای مهم و تاثیرگذاری انجام دهد.کمیسیونهای تخصصی یک مجلس ناکارآمد اغلب شامل نمایندگانی است که هیچ گونه سابقه علمی و عملی در ارتباط با آن کمیسیون نداشته و این مسئله آسیب جدی به نقش مجلس در اداره امور هرکشوری وارد می کند.صِرف حضور افرادی با مدرک دکترا در مجلس یک کشور نمی تواند متضمن حل مشکلات آن کشور باشد و جامعه نیازمند افراد کارآمد و متفکری است که منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهند. یکی ازاولویتها برای مجلس یازدهم کشورمان تلاش برای بهبود فضای کسب و کار می باشد که این مهم در دستور العمل های اقتصاد مقاومتی و هم در بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد.
ما درکشوری زندگی می نماییم که به هر حال از سال ۱۲۷۸ هجری شمسی عادت به خام فروشی نفت کرده ایم ودر حال حاضر با توجه به اینکه کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم های ظلالمانه ایران در حوزه نفتی به ویژه در دهه های گذشته تاثیر مستقیمی بر اقتصادکشور و متعاقب آن سطح زندگی مردم داشته است، یکی از برنامه های اصلی و بسیارضروری برای اجرادر مجلس یازدهم، حذف قوانین مزاحم کسب و کار باید باشد.
لزوم بازنگری قوانین نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات کشاورزی
یکی از ضروریترین تصمیماتی که باید در مجلس یازدهم بازنگری گردد این است که کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله کمیسیون کشاورزی ، طرحهای عملیاتی ،پربازده و کاربردی را در دستور کار خود قرار دهند. در بخش کشاورزی یکی از اولویتهای ویژه کشورمان، تقویت سرمایه گذاری در امور زیرساختهای نوین کشاورزی از جمله سرمایه گذاری خاص در حوزه توسعه آبیاری های نوین و همچنین در حوزه مکانیزاسیون دستگاههای مرتبط با فعالیتهای کشاورزی و افزایش فضاهای مناسب کشاورزی تحت کنترل و ارزیابی همچون گلخانه ها و کشت محصولات لازم در این مکانها اشاره نمود.
در حال حاضر بخش کشاورزی توان به زیر کشت بردن بیش از ۵۰ هزار هکتار از زمینهای گلخانه ای و همچنین تجهیز حدود یک و نیم میلیون هکتار از زمین های کشاورزی سراسر کشور به آبیاری نوین را دارد. با اینچنین برنامه ریزی هایی، علاوه بر افزایش کیفیت محصولات کشوری در کشور، از هدررفت بیهوده آب در شرایط خشکسالی و کمبود منابع آب نیز جلوگیری می گردد.
مشکل دیگر عدم مدیریت صحیح در توزیع محصولات کشاورزی می باشد که نمونه اخیر آن در توزیع و تولید گوجه فرنگی از یکسو و افزایش بی رویه قیمت این محصول از طرف دیگر اشاره نمود.برای حل مشکل توزیع محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی و موارد مشابه با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی در نقاط مختلف کشورو همچنین بازاریابی مناسب در کشور های همسایه ، مجلس میتواند دولت را مکلف به تهیه و تدارک برنامه منسجم کشت برای کشاورزان مناطق مختلف کشور کند.با توجه به ضرورت کنترل واردات و صادرات کلیه محصولات در بخش کشاورزی به ویژه در دو سال گذشته و پس از تصمیم ارزی دولت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ به برخی محصولات کشاورزی وارداتی موجب منابع ارزی و پر شدن جیب دلالان از این تصمیم شده و درحال حاضرضرورت دارد برخی از قوانین در حوزه واردات وصادرات محصولات کشاورزی توسط مجلس اصلاح گردد.
از طرف دیگر امروز خانوارهای ایرانی اطلاعات کاملی از اینکه به چه کالایی دلار ۴۲۰۰ تعلق گرفته میشود، ندارند، همین مسئله باعث شده تا در اثر سوء استفاده های مکرر، سود هنگفتی از محل محصولات کشاورزی وارداتی به جیب دلالان برود. سال گذشته با همین چرخه معیوب در مجموع تمامی کالاهای وارداتی مبلغی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار سرمایه های ضروری کشور از بین رفت ویابا سرنوشتی مبهوم روبرو شد. بنابراین یکی از اولویتهای امروز باید تلاش برای تغییر سیاستگذاری های نحوه اختصاص ارز دولتی به محصولات کشاورزی وارداتی و نظارت دقیق بر اجرای درست آن باشد.
پیگیری قاطع قانون گذاری صحیح و نظارت کامل بر حسن اجرا
یقینا مجلس یازدهم قادر است تحولی ویژه در بعد نظارت و قانونگذاری (که در دوره کنونی مجلس دچار افت شده) ایجاد کند.در چنین شرایطی گاها برخی نمایندگان مجلس در تلاش اند تا حساب خود را از کارنامه دولت جدا کنند در حالی که همین نمایندگان مجلس هستند که به وزرای دولت رای اعتماد داده و قطعا در شرایط نامناسب جامعه یک کشور سهیم هستند.
از نظر قانونی مجلس ابزارهای خیلی خوبی برای نظارت بر عملکرد وزرای دولت ازجمله سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد در حالی که به واقع شاهدبودیم که اکثر نمایندگان مجلس دردوره گذشته از این ابزار قانونی برای نظارت ومطالبه حقوق جامعه استفاده درستی نکردند. در دوره اخیر همه شاهد بودند که بیش از ۳۰ مرتبه طرح استیضاح وزرای دولت از سوی نمایندگان مطرح شد ولی تعداد انگشت شماری از این استیضاح ها وارد دستور کار مجلس قرار گرفت.در این شرایط یکی از صحبتهای محافل این بوده و هست که وقتی صحبت استیضاح در مجلس مطرح میشد عوامل وزارتخانه ها برای دادن رانتهای مختلف به نمایندگان و منصرف کردن آنها از استیضاح بسیج می شدند که این موضوع البته قابل تامل و بررسی است.
پس یکی از اولویتهای مجلس آینده نظارت جدی وقاطع نمایندگان بر عملکرد وزرای دولت و حتی رئیس جمهور بوده و پر واضح است در چنین شرایطی در هر جامعه ای حتی اگررئیس جمهور یک کشور در اداره امور ناتوان باشد، نیاز است نمایندگانی روی کار بیایند که شهامت اتخاذ تصمیمات بزرگ را داشته باشند.
